استمعت محكمة جنايات بورسعيد، إلى مرافعة دفاع المتهمين بالتحريض على "اقتحام قسم شرطة العرب"، ودفع ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات، وقال إن أمر الإحالة جاء مضطربا. وانتقل في حديثه إلى الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني؛ لكونها مكتبية، وأن ضباط الأمن الوطني تخطوا اختصاصهم المكاني في وضع التحريات، وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وكذا قرار المجلس العسكري بإلغاء جهاز أمن الدولة. وقال إن محضر التحريات 6 سبتمبر 2013، يفيد بأنه وردت معلومات من مصادرهم السرية بتحريض من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، على القيام بأعمال الشغب والعنف على مستوى المحافظات وإمدادهم بالأموال التي يتم شراء بها المتفجرات، وأضاف الدفاع أن المتهمين أقروا في تحقيقات النيابة، بأنهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة. كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، تهم التحريض على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.