أمر المستشار د. تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي ورئيسي شركتي مقاولات لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها بما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه؛ نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لأحد المشروعات السياحية بمدينة العين السخنة البالغ قيمتها 32 مليون جنيه. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية، وهم "مصيلحي ا ب" رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، وسامي م ش، وعاطف ع م مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، وعلي م س رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات. وكشفت التحقيقات، أن رئيس شركة رولان طلب وأخذ رشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ حيث بلغت قيمة الرشوة مليونا و595 ألف جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه و60 ألف يورو، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية". كما أظهرت التحقيقات، أن رئيس شركة رولان طلب وأخذ رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية، ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع. وتبين من التحقيقات، أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، طلبا وأخذا رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منه مبلغ 490 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية، في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية.
