قالت سابين ديتزل، ممثل اليونسكو، في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، إن مراقبة أداء وزارات التربية والتعليم في أي دولة هى الضمانة الوحيدة لجودة التعليم، مؤكدة على أهمية مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى في آليات المراقبة. وأضافت "سابين" خلال كلمتها في مؤتمر وزراء التعليم العرب والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن منظمة "اليونسكو" وانطلاقا من خطة تطوير التعليم التي أقرت في القمة العربية بدمشق، أكدت أنه من عام 2008 إلى عام 2018 هو العقد العربى للتربية، وذكر: "ولذلك يجب أن تتكاتف كل الدول من أجل الارتقاء بالتربية". وأشارت إلى أن الحوكمة في غاية الأهمية، ومعناها الأساسى هو ممارسة السلطة واتخاذ القرارات، وما يستتبع ذلك من عملية وضع الأطر السليمة لتكون قابلة لتطبيقها، مع الالتزام بالشفافية والاستقلال الكافى على مختلف المستويات حتى يتم تنفيذ السياسات التعليمية بالكفاءة المطلوبة لتحقيق الأمل المنشود ابتداءً من قمة الهرم التعليمى بالتعليم الرسمى وحتى المؤسسات والمنظمات والمجتمع المدنى. وتابعت: "لا يمكن تفسير كلمة حوكمة بعيدا عن مفهوم الحكومة، نحن نتحدث عن ضرورة أن تساعد الحكومة في تحويل التعليم إلى سلعة تصب في المصلحة العامة"، مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة هي المسئولة عن توفير ذلك بالتعاون مع النشطاء والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية أو الرسمية والتي عليها أن تلعب دورًا في تحقيق ملامح التعليم بالجودة المطلوبة. وقالت مستشارة اليونسكو، إن الرقابة على التعليم عنصر أساسى وهام يرتبط بجودة التعليم، وكذلك ضرورة تفعيل اللامركزية في كافة القرارات، مشيرة إلى أن التمويل قد يكون قرارا حكوميا ولكن يجب أن تشارك المدرسة فيه أيضًا بحيث تعتمد المبدأ الثانوى أي اتخاذ القرارات بأدنى مستوياتها. وشددت "جيتزل" على أن المراقبة مرتبطة بالمساءلة، مؤكدة أن مراقبة التعليم وجودته لابد أن تكونا من خلال الدولة مباشرة، والاستفادة من الأبحاث التي تقوم الحكومات بوضعها على الرفوف دون الاستفادة منها. وفيما يختص بمراقبة المجتمع المدنى، نوهت "ديتزل" عن صدور مراقبة أداء التعليم في الدول العربية في أبريل القادم بمشاركة اليونسيف والبنك الدولى والتقدم في التعليم. واختتمت كلمتها، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لربط التعليم بسوق العمل، على أن يتم دمج كل جهود الوزارات المعنية لوضع آليات عمل التعليم فيما بعد 2015.
