استقبل منير فخري عبد النور - وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - وفدا من غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي، لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع والناتجة في أغلبها للزيادة غير المنطقية من مستوردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، كما تمت مناقشة آليات ضبط الاستيراد والحفاظ على مصالح المستهلك والمنتج، وطرح الوفد تداعيات زيادة الواردات وتأثيرها على الإنتاج المحلي. ووافق عبد النور، من حيث المبدأ على الأخذ بالأسعار الاسترشادية التي أعدتها الغرفة كحد أدنى للمحاسبة الجمركية، التي يتم على أساسها الإفراج الجمركي على الواردات من الأحذية والمصنوعات الجلدية. وأشار عبد النور، إلى أن الوزارة أصدرت عددا من القرارات لتنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية من خلال وضع قائمة أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص، بما يضمن الحماية الجمركية الفعالة التي تضمنتها التعريفة الجمركية، على أن يتم تحديث هذه القائمة وتطويرها بالتنسيق والاتفاق بين المختصين بمصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود، لافتا إلى قيام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية؛ للوقوف على أي مستندات لا تمثل الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية صناعة الجلود المحلية ومساندتها في مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالتهريب أو استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يسبب ضررًا بالغا بالصناعة المحلية. وطرح وفد الغرفة النتائج المتوقعة في حالة قيام وزارة الصناعة باتخاذ إجراءات إيجابية تتمثل في زيادة الطلب على الجلود الطبيعية، وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية بالمدابغ، حيث إنه من المخطط أن تقوم المصانع بشراء 250 مليون قدم لتوفير احتياجاتها، ورفع كفاءة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية والدخول إلى أسواق جديدة، وزيادة إمكانيات التطوير والتحديث في القطاع.
