رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم، وعضوية المستشار حسام جمعة وإبراهيم عبدالله ويوسف قايد وعلى عبد البديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح، وأبانوب نشأت، الطعن المقدم من النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات. قدم المحامون خالد على وطارق العوضي وناصر أمين دفوعهم إلى محكمة النقض، والتي استندت على أن الحكم به قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ونسب إلى شهود الإثبات أقوالا لا أصل لها في شهادتهم أمام النيابة العامة وأنه أخل بحق الدفاع إخلالا جسيما وأنه لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثانى درجة. كما نسب إلى الفيديوهات المقدمة وقائع لم ترد بتلك الفيديوهات وأنه تحدث عما يسمى بما يضمره المتهمون بنفسيتهم، ولم يستطع الحكم أن يثبت بالدليل تعدى المتهمين على قوات الأمن، وبالرغم من ذلك فإن الحكم جاء أن المحكمة لديها يقين بثبوت الاتهام عليهم رغم عدم وجود دليل على التعدى على قوات الأمن. كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة في أحداث محكمة عابدين التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013.
