بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف "الحبيب الصيد"، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية، حول تركيبة حكومته بعد أن أعلنت أحزاب رئيسية في البلاد أنها لن تمنحه الثقة أمام البرلمان. وأصبح حزب "آفاق تونس" الليبرالي، ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة، مما يجعلها تواجه رفضا أمام البرلمان. واختار "الحبيب الصيد" وهو مسئول سابق عمل مع الرئيس الأسبق "زين العابدين بن على"، تشكيلة حكومته من مستقلين وأعضاء من حزب "نداء تونس" والاتحاد الوطني الحر. وترفض أيضا حركة "النهضة الإسلامية" ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في المجلس) والجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية (15 نائبا) منح الثقة لحكومة الصيد. وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية، مثلما طالبت به بما يخالف نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها، أما الجبهة الشعبية وهي حليف سابق لنداء تونس، فقالت: إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن على وتحوم حولها شبهات فساد. وقالت "ريم محجوب" القيادية بحزب "آفاق تونس"، وله ثمانية مقاعد في البرلمان لرويترز، اليوم الاثنين: "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية". وكان من المقرر أن يعرض "الحبيب الصيد" تشكيلته أمام البرلمان، غدا الثلاثاء، لكن بيانا للمجلس قال إنه تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان، ولكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإجراء جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات.