تراجع الطلب على الدولار بالسوق السوداء، اليوم الخميس، بعد إجراءات البنك المركزى المصري بتحرير سعر الصرف وارتفاع الورقة الخضراء بالسوق الرسمية. وانخفضت العملة الأمريكية بالسوق الموازية نحو 15 قرشا مسجلة نحو 790 قرشا في تعاملات اليوم، مقابل 805 قروش في تعاملات أمس. وقال متعاملون بالسوق السوداء رفضوا ذكر أسمائهم، إن المستحوذين على الورقة الخضراء ب"السوداء" بدءوا في التصرف وبيعها بنحو 790 قرشا، بعد الإجراءات السريعة التي قام بها البنك المركزى بتحفيز بائعى "الدولار" على تبديلها من البنوك بدلا من السوق السوداء. هبط الجنيه خمسة قروش أخرى في عطاء البنك المركزي، اليوم الخميس، ليصل إلى 7.39 جنيهات للدولار، مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق، ومواصلا انخفاضه لليوم الخامس على التوالي. من جانبه، قال محمود عبد العزيز، الخبير المصرفى، إن تراجع الدولار بالسوق السوداء جاء بعد إجراء البنك المركزى بتحرير سعر الصرف لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية. وتحرير سعر العملة عموما أو الدولار يعني أن يكون خاضعا لقانون العرض والطلب ورفض البنك المركزي، وقد تم تحرير سعر صرف الدولار في مصر في عهد الدكتور عاطف عبيد عام 1998، وصاحب ذلك ارتفاع كبير في معدلات التضخم. وأضاف عبد العزيز أن السوق السوداء زادت شوكتها في الآونة الأخيرة وساعد في ذلك تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبى، وتراجع مصادر الدخل الأجنبى. ومن مزايا انخفاض قيمة الجنيه، زيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية، تشجيع ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية نتيجة رخص أسعارها مقارنة بالسلع المستوردة، تقليل الواردات من المواد الخام واستعمال البدائل المحلية، تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر نتيجة رخص الأسعار المحلية، زيادة تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر، المحافظة على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي. ومن سلبيات تراجع العملة المحلية ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي الذي تعتمد مدخلاته على المواد المستوردة، ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لأفراد القطاع العائلي، ارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية خصوصا السلع التي ليس لها بديل محلي.
