التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، بتوبياس إيلوود وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا، وذلك في إطار زيارة الوزير إلى المملكة المتحدة. كما شارك «سالمان» بفعاليات المؤتمر الدولي الثالث لشركة سي آي كابيتال، المنعقد في لندن خلال الفترة من 19 حتى 20 يناير 2015، وذلك بحضور عدد من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وعدد من كبرى الشركات البريطانية، بهدف اطلاعهم على تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار في مصر تمهيدًا لضخ المزيد من الاستثمارات. استعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات البريطانية والعالمية، عددا من المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي للاقتصاد المصري والمؤشرات المستهدفة، والخطط التي تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات. وعقد سالمان عددا من اللقاءات مع مديري عدد من صناديق الاستثمار، المهتمة بالاستثمار في مصر؛ لتعريفهم بالإجراءات الإصلاحية في المنظومة التشريعية وإجراءات الترويج للاستثمار، ومنها ما يتعلق بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، كما أوضح أهمية الاستثمار غير المباشر وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية، التي تمثل أحد أساليب الخروج للاستثمار المباشر، وأكد دعم الحكومة لوجود سوق مال قوية تتمتع بالعمق المطلوب، وجاذب للمحافظ المالية المدية من خلال الصناديق الاستثمارية العالمية. ومن جانب آخر، أوضح وزير الاستثمار أن سوق الأوراق المالية هو المرآة الرئيسية للاقتصاد، فدائمًا ما تتحرك الأسواق قبل حركة الاقتصاد، وقد حقق سوق رأس المال المصري نتائج إيجابية في 2014 كإحدى أفضل أسواق المنطقة، ما يشير إلى أن حركة النمو في الاقتصاد قادمة بسرعة، وأيضًا أن السوق المصرية تنتظر عددا من الطروحات الكبرى هذا العام، التي من شأنها جعلها أكثر جاذبية وأكثر عمقًا وأكثر تنويعًا للمنتجات الاستثمارية. وأكد وزير الاستثمار، على أهمية المملكة المتحدة كشريك في التنمية الاقتصادية؛ حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر التي تعمل شركاتها في قطاعات مختلفة، منها قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات المالية والزراعة والإنشاءات والسياحة والاتصالات، وأجاب على أسئلة ممثلي بنوك الاستثمار والشركات بشأن أداء الاقتصاد المصري، وتلك المتعلقة بمشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية وطبيعة المشروعات التي سيتم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. من جانبهم، أشاد ممثلو بنوك الاستثمار بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، التي انعكست على أداء الاقتصاد المصري.
