بدأت منذ قليل، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها. واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صدر منعدما، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية.