قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعتمد على 90% مولدة من الوسائل التقليدية المعروفة و9% من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نحو 1% من طاقات أخرى، لافتا إلى أن الخلل في توفير الغاز الطبيعى خلال الصيف الماضى أدى إلى تراجع الخدمات بشكل كبير، وهناك خطة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر خلال المرحلة القادمة، وصولا إلى المشاركة بنسبة 20 % بحلول عام 2020 -2022. وأشار وزير الكهرباء خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى البريطانى، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتجاها للتخلص من الدعم في الطاقة خلال 5 سنوات وإعادة هيكلة الأسعار، والاهتمام بشبكات نقل الكهرباء من خلال استثمارات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن هناك اتجاها لإصدار قانون الكهرباء خلال أسبوعين وقبل مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار وبناء المحطات المختلفة، وهناك محاولات للاستثمار بنظام POP لتطوير شبكات الكهرباء، واستخدام العدادات الذكية ومسبوقة الدفع لتحصيل مستحقات قطاع الكهرباء، ورفع كفاءة تشغيل المحطات. وأضاف شاكر: "تم فتح باب قبول طلبات القطاع الخاص حيث تم تأهيل 136 شابا، تقدموا بطلبات للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بحق الانتفاع لمدة 20 عاما"، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء ملتزم بشراء الطاقات المنتجة من مشروعات القطاع الخاص. وتابع أن هناك اتجاها لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الفحم حيث تم الاطلاع على تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية من خلال الفحم في الصين ويتم حاليا دراسة إمكانية بناء محطات لتوليد الطاقة من خلال الفحم على ساحل البحر الأحمر أو المتوسط، مضيفا أن هناك اتجاها لتوليد الطاقة الكهربائية أيضا من المولدات والمحطات النووية خلال الفترة المقبلة. وتابع: "ستتم مواجهة مخاطر انقطاع الكهرباء من خلال ضخ قدرات هائلة للكهرباء في الشبكة القومية للكهرباء حيث سيتم إضافة 7 آلاف ميجا وات واستخدام اللمبات LED، من خلال سداد الأقساط على الفواتير على مدى 20 شهرا".
