كشف الدكتور طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن انتهاء «المقاصة» من احتساب الضرائب المستحقة على مستثمرى البورصة خلال عام 2014، وإبلاغ مصلحة الضرائب بتلك الحسابات. وأشار «عبد البارى» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن أي نزاع بشأن «ضرائب البورصة» يكون بين المستثمر ومصلحة الضرائب، وعلى المستثمر تقديم ما يثبت موقفه بشأن احتساب «ضرائب البورصة»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مسئولية «مصر للمقاصة» تقتصر على احتساب نسب الضرائب والخصم، طبقًا لما ورد في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى أن «مصر للمقاصة» خصصت مسئولا للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب في البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة، وكذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية، والتي على أساسها تم حساب الضريبة. وقال: "يمكن للمستثمرين الاستعلام عن ضرائب البورصة عبر البريد الإلكتروني [email protected]". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.
