كشف مصدر قضائي، أن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، طلبت من إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، مخاطبة دولة قطر للتحفظ على أموال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد أن صدر قرار بالتحفظ على أمواله، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، والتحفظ على أموال أعضائه. وقال المصدر، في تصريحات ل«فيتو»، إن اللجنة خاطبت الدول التي ثبت هروب قيادات «الإخوان» إليها، والتي صدر قرار من اللجنة بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم في الداخل والخارج، منها دولتا قطروتركيا، وذلك عن طريق إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل التي تتولى مخاطبة تلك الدول. وأضاف المصدر، أن إدارة التعاون الدولي خاطبت أيضًا دولة تركيا بالتحفظ على أموال الداعية وجدي غنيم. كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان سبق وأن طلبت من التعاون الدولي بوزارة العدل بمخاطبة دولة قطر بضرورة التحفظ على أموال وممتلكات يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، في أبريل الماضى.
