دعا حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدولة للتفريق بين التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، مشيرا إلى أن القانون حدد عقوبة التظاهر بغرامة وليس بالحبس. وأشار «أبو سعدة»، خلال لقائه في برنامج «نص الأسبوع» تقديم الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية «التحرير»، مساء اليوم السبت، إلى أن مبادرة العفو الرئاسى عن النشطاء السياسيين المحبوسين بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهرات، تهدف لتخفيف حدة الاحتقان بين فئات الشعب. واعتبر «أبو سعدة» أن مبادرة العفو الرئاسى عن النشطاء السياسيين بداية لمحاولة التصالح معهم لنبذ العنف، داعيا لتشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لدراسة ملفات المتهمين، والتعرف على من تم القبض عليه بحوزته أسلحة نارية أو ممارسة العنف والقيام بأعمال تخريبية. وأوضح «أبو سعدة» أن المنظمة وضعت قائمة تحتوى على 200 شخص تم حبسهم، بتهمة مخالفة قانون تنظيم المظاهرات. ونفى «أبو سعدة» احتواء القائمة على اسم الناشط «أحمد دومة» داعيا السيسي لاستخدام سلطاته كرئيس جمهورية طبقا للدستور في إصدار عفو رئاسى عن النشطاء. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدمت، الخميس الماضي، بطلب لرئاسة الجمهورية لإصدار عفو عن المتهمين في قضية تظاهرات الاتحادية وإسقاط التهم المنسوبة إليهم.
