كشفت الأجهزة الرقابية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري جديدة، وأكدت تورط 6 مسئولين من قيادات الإدارة العامة للري في القليوبية بارتكاب وقائع إهدار للمال العام. تضمنت التقارير الرقابية أن (جمال. ذ. م) مدير عام الإدارة العامة لري المياه الجوفية خلال فترة عمله مدير عام الري بالقليوبية، وافق على اتخاذ إجراءات شراء أصناف الدهانات، والبويات للإدارة العامة للري بالقليوبية عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون توافر حالات الضرورة ، ولم يشرك عضو فني دهانات يكون على دراية بأسعار الدهانات بالأسواق ضمن أعضاء لجنة المشتريات. وتبين أن (مراد. ص. م) وكيل الإدارة، اعتمد إجراءات شراء الدهانات، والبويات دون تفويض رسمي من السلطة المختصة "المدير العام" بالمخالفة للقانون. وجاء بالتقارير أيضا أن (عبدالله. إ. ع) مهندس اتصالات وإلكترونيات، و(أكرم. أ. ف) "محاسب" و(أبوعبيدة. م.ع) ' و(ميشيل. ف. ر) "مهندس ميكانيكا" قاموا بشراء أصناف بويات ودهانات بالأمر المباشر، رغم عدم توافر حالات الضرورة بالمخالفة للمادة 50 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما وافقوا على العرض المقدم من شركة توريد "حدايد وبويات" بتوريد أصناف البويات والدهانات للإدارة، رغم أن أسعار الشراء تزيد عن أسعار الرصد الحكومي مما ترتب عليه إهدار المال العام.