قال جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التحركات التي تبذل من أجل الإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين الآن على ذمة تحقيقات في قضايا سياسية، أو على خلفية قانون التظاهر. وأوضح إسحق في تصريحات ل"فيتو" أن عددا من منظمات المجتمع المدنى طالبت مؤسسة الرئاسة بإصدار قرارات تقضي بالعفو الرئاسى عن النشطاء المسجونين، لافتا إلى أن الأمر يرجع إلى رغبة القوى السياسية في مشاركة الشباب في عملية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق من خلال انتخابات النواب، معتبرا أن العفو عن الشباب سيمثل مصالحة صريحة مع فئة الشباب الثوري الذي نادى بالحرية وسعى إليها. واستكمل إسحق أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يتدخل في ذلك المطلب حتى الآن وهى جهود تبذل من جهات مختلفة لخلق روح المشاركة بين الشباب والدولة واستخلاص برلمان شامل وقوي.