انتقدت الخارجية الأمريكية بشدة، القرار الفلسطيني القاضى بتقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووصفته ب"خطوة تصعيدية خطيرة "، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تحقق أي من النتائج التي تأمل فيها القيادة الفلسطينية بحسب " رويترز". وكان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قد وقع، أمس الأربعاء، على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية، فيما سارعت إسرائيل عقب توقيع عباس على ميثاق روما، بالتهديد ب"تدابير مضادة" لم تحددها ردا على ذلك. ويمكن أن يمهد قرار عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات في جرائم حرب يتهم الفلسطينيون والعرب إسرائيل بارتكابها خلال حروبها على قطاع غزة وأثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربيةالمحتلة. ويذكر أن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة، ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها. ورغم أن المحكمة لا تملك أي قوة أو سلطة تمكنها من دخول إسرائيل والقبض على أي مشتبه بهم أو مشكو في حقهم، فإنها تملك سلطة إصدار أوامر اعتقال، الأمر الذي يجعل سفر المسئولين الإسرائيليين للخارج صعبا. وفي سياق متصل، قال جيف رادكي، المتحدث باسم الخارجية في بيان رسمى له قائلا:"هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أي من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم، فهذه التحركات ليست حلا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية أمام المحكمة الجنائية لتأييدهم لحركة حماس التي وصفها بأنها جماعة "إرهابية"، وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل تابع قائلا:" سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل". وخاضت إسرائيل وحماس حربا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين استشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني، الغالبية الساحقة منهم مدنيون، و67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين آخرين. وكان من المقرر أن تودع البعثة الفلسطينية في نيويورك المواثيق والمعاهدات الموقع عليها لدى مقر الأممالمتحدة، أمس الأربعاء. غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن "مستشار قانوني" للبعثة قوله إن رياض منصور، مراقب فلسطين في الأممالمتحدة ورئيس البعثة سوف يسلم الأممالمتحدة المواثيق والمعاهدات، الجمعة المقبلة، ولم يوضح أسباب التأجيل.
