تميز عام 2014 بعدد من الأزمات السياسية والاجتماعية كما هو الحال في أوكرانيا والشرق الأوسط، أو في أفريقيا بسبب وباء إيبولا. ف في 17 سبتمبر 2013، بدأ الائتلاف الحكومي المشكل من التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي عمله، وبعد مرور بضعة أسابيع أظهرت الحكومة الجديدة بوضوح نبرة جديدة في سياستها الخارجية، فوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير(الحزب الديمقراطي الاشتراكي)، الذي شغل نفس المنصب بين 2005 و2009، طالب ب"تواجد أقوى في السياسة الدولية". وأضاف أنه: "بالنظر إلى حجم ألمانيا فإن دورها لايجب أن يقتصر فقط على التعليق على السياسات الدولية"، ورغم أن العمليات العسكرية يجب أن تبقى الملاذ الأخير في حل الأزمات، فلا ينبغي إبعادها بالكامل من الفكر السياسي، على حد قول فرانك فالتر شتاينماير. خطاب وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين كان أوضح من خطاب وزير الخارجية، حيث دعت إلى مشاركة أكبر للجيش الألماني في العمليات بالخارج، وعرضت الوزيرة الألمانية دعم بلادها على الشركاء الفرنسيين في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفي وقت لاحق كان الحديث عن سيناريوهات للتدخل في شرق أوكرانيا إلى جانب القوات الفرنسية، وأيضًا عن بعثات تدريب عسكرية في العراق. وفي مؤتمر الأمن الذي احتضنته ميونيخ في نهاية يناير الماضي تحدث الرئيس الألماني يواخيم غاوك عن ضرورة وجود "التزام أقوى على مستوى السياسة الدولية". وأضاف الرئيس الألماني أن مساهمة الجمهورية الفيدرالية الألمانية يجب أن تكون "في وقت مبكر، وحاسمة وجوهرية"، هذه التصريحات جلبت للرئيس الألماني انتقادات البعض، في حين أثنى عليها البعض الآخر. وفي الوقت الذي اتهمه فيه طرف بالتحريض على عسكرة السياسة الخارجية الألمانية، رحب آخرون بتحذيره من أنه يجب على ألمانيا أن تؤدي دورها من خلال مسئوليتها المتزايدة في السياسات الدولية، فالحكومة الاتحادية كانت في واقع الأمر فاعلًا رئيسيًا في العديد من المحطات الدولية خلال العام الماضي، وكان الطلب كبيرًا على المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل، وعلى وزير الشئون الخارجية فالتر شتاينماير، كأطراف حوار في العديد من عواصم العالم، فموقف برلين كان له دور مهم فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات التي شهدها العام الماضي، وفي اتخاذ قرارات مهمة على مستوى السياسة الدولية. النقاش الذي دار حول الرئيس الجديد للمفوضية الأوربية كان من بين الأمثلة على أهمية دور ألمانيا في بعض القرارات السياسية. فخلال الانتخابات الأوربية في شهر مايو، كان حزب الشعب الأوربي واثقًا من فوز مرشحه جان كلود يونكر. كما أنه كان واضحًا بالنسبة لمعظم المراقبين حصول يونكر على منصب الرئاسة في بروكسيل، غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرضت وزنها السياسي ضد هذا التسليم التلقائي بفوز يونكر، حيث أصرت على حق قادة الدول الأوربية في الترشح لهذا المنصب. وتخلت ميركل عن مقاومتها تحت الضغط الكبير لشركائها في التحالف وتحت ضغط وسائل الإعلام، فساندت يونكر الذي تم انتخابه في الجولة الأولى في 15 يوليو من قبل أغلبية واضحة لأعضاء البرلمان الأوربي. لكن فوز كلود يونكر لم ينه حتى الآن الأزمة داخل الاتحاد الأوربي. فبريطانيا، التي كانت قد صوتت إلى جانب المجر ضد يونكر، أصبحت الآن وإلى حد كبير معزولة، كما أنها تفكر في الانسحاب من الاتحاد. ويتعرض يونكر لانتقادات بسبب سياسته السابقة كرئيس وزراء لوكسمبورج وكوزير للمالية، يضاف إلى ذلك أن سياسة الاتحاد الأوربي في أوكرانيا لم تستطع إنهاء التوتر هناك. السياسة الخارجية الألمانية في أوكرانيا والمناطق المجاورة لها كانت موضوعا محوريًا في العام المنصرم، وحاول كل من ميركل وشتاينماير مرارًا وتكرارًا نزع فتيل التوتر لكن بدون جدوى. فالعلاقات بين برلينوموسكو تدهورت رغم المكالمات الهاتفية العديدة التي اجرتها ميركل مع بوتين، وأيضًا رغم المجهودات الدبلوماسية لشتاينماير. وفي نوفمبر، تم طرد دبلوماسي ألماني رفيع المستوى من العاصمة الروسية، بعد أن طلبت برلين في وقت سابق من دبلوماسي روسي مغادرة ألمانيا بسبب نشاطات التجسس. وتشهد ألمانيا جدلا حول السياسة الألمانية تجاه روسيا، وهناك اتهامات للحكومة الاتحادية ولوسائل الإعلام بالتحيز لأوكرانيا والمشاعر المناهضة لروسيا. غير أن البعض الآخر يتهم الحكومة الاتحادية بنهج سياسة "الاسترضاء" تجاه روسيا. ومن جانبه يرفض وزير الخارجية شتاينماير هذه الاتهامات، حيث قال في البرلمان الألماني (بوندستاغ): "نحن لا نريد حربًا باردة، ولا نريد حربًا ساخنة، لكننا نريد الحفاظ على السلام في أوربا". وأعلن شتاينماير مواصلة برلين جهودها لتعزيز التفاهم مع موسكو. لم تكن الأزمة الأوكرانية وحدها سبب الخلاف داخل مجلس الأمن، بل الصراع القائم في الشرق الأوسط، والذي أصبح في العام الماضي تقريبا خارج نطاق السيطرة، فالميليشيات الإرهابية التابعة لتنظيم"الدولة الإسلامية" تقتل وتنهب وتنشر الرعب في سورياوالعراق. وفي يوليو، هاجم مقاتلو التنظيم الإسلامي الأقلية الدينية الإيزيدية شماليالعراق فقتل مئات الرجال، واختطف النساء والفتيات واستعبدهن. كما دفع بما يقرب من مئتي ألف شخص للفرار من أوطانهم. وأمام هذا الوضع قررت الحكومة الألمانية تزويد مقاتلي البيشمركة شمال العراق بالسلاح لمواجهة الميليشيات الإرهابية. وتعرضت الحكومة الاتحادية لانتقادات كبيرة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيرزس إيبولا، واتهمت منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام برلين بعدم التعامل سريعا مع هذا الوباء القاتل، وظهر هذا الوباء بداية في غينيا، وانتشر بسرعة في الدول المجاورة في سيراليون وليبيريا، كما أن دعوات منظمة "أطباء بلا حدود" لبرلين بالمساعدة لم تلق آذنا صاغية. وفي سبتمبر، طالب الرئيس الليبيري إلين جونسون سيرليف مساعدة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبعد مرور بضعة أسابيع عين الوزير شتاينماير السفير الألماني في كراكاس ومبعوث ألماني سابق في أفريقيا، كمكلفين بقضية إيبولا. هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
