واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية "التخابر" وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة أن المتهم عيد دحروج تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وأن المكتب الفنى للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التي تحصل عليها المتهم رفاعه الطهطاوى من دولة إيران، وهنا تحدث المتهم محمد رفاعة الطهطاوى من داخل قفص الاتهام قائلا: "أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية" واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين فريد إسماعيل وإبراهيم الدراوي وخليل أسامة العقيد وجمال السيد، بقوله إن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في اتهامه بانضمامه إلى جماعة محظورة، وقد طلب الدفاع أيضا وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى اقتحام السجون، لأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر. ودفع أيضا بانتفاء جريمة التخابر، وانتفاء دليل الإسناد ودليل الاتفاق، لعدم وجود ثمة دليل إجرامي قد يمكن أن يتفقوا عليه، ودفع ببطلان محضر تحريات الأمن القومى لابتنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة لجريمة التخابر، ودفع بعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطنى، لوجود خصومة ثارية بين جهاز الأمن الوطنى والمتهم، وبطلان تحريات محمد عفيفى بما ورد بتحرياته بما يسمى ب"المجموعات الساخنة "، ودفع بعدم الاستناد إلى ما ورد بالأمن القومى وتحريات الأمن الوطنى لعدم ذكر اسم المتهم في أي منهما وأوضح الدفاع بان الاتهام تصل عقوبتها للإعدام شنقا، وأن موكله لا يوجد دليل إثبات واحد في الأوراق يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم، وأن التحريات هي دليل الإدانة الوحيد بالقضية، وهى لا تعدو أن تكون مجرد وجهة نظر لمجريها، علاوة على وجود علاقة ثأرية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطنى مجرى التحريات، وأن هذه القضية تم تحريكها وإحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في 3-7 وردد الدفاع قائلا: لو لم تكن 3يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم. الجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
