أجلت دائرة رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، لعودته للعمل بمنصة القضاء، لجلسة 16 مارس القادم لإعادة المرافعة. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. واستند وزير العدل الأسبق، في دعواه، إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، في 3 فبراير 2003، لإعادة التعيين في القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تمامًا، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نص واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا عن أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
