وعد بنك الإسكندرية بإعفاء أصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض، من فوائد تأخير سداد 3 أقساط ترجع لعام 2011، كل على حده، بجانب دراسة حالات العملاء غير المنتظمين حالة بحالة؛ لبحث إمكانية منحهم تيسيرات في السداد بشرط الانتظام في سداد قيمة القرض. أعلن ذلك أمجد منير، رئيس صندوق المركبات، المشرف على مشروع إحلال التاكسي القديم بوزارة المالية، مشيرا إلى أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع عقده مع باسل رحمي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية، وباولو فيفونا رئيس قطاع المخاطر بالبنك، لبحث هذه المشكلة بناء على الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي. وأضاف أنه بالنسبة لأصحاب التاكسي المتوقفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك الأخرى المشاركة بالمشروع، فيتعين عليهم التوجه إلى البنك المقرض لكل منهم وطلب إعادة جدولة الأقساط، حيث وعدت البنوك بدراسة كل حالة على حده، مع منحهم عددا من التيسيرات مع الحفاظ على حقوق البنك. وأشار منير، إلى أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد في التيسير على المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي، باعتباره من أهم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدولة. وكشف عن ارتفاع قيمة الدعم الذي تحملته الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي لنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك منذ بدايته في 2009 وحتى الآن، وهذا الدعم يتمثل في مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وقال منير: إن وزارة المالية لا تتوانى في الوقوف بجانب أصحاب التاكسي؛ حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التي يتقدمون بها مثل تأجيل سداد أقساط القرض، كما تدخلت لدى شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التأمين المقدمة في إطار المشروع، التي تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة. وحول مطالب بعض أصحاب التاكسي بالحصول على المزيد من المزايا، أكد أمجد منير أن أي مزايا مالية يجب أن تأتي ضمن أطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأي صورة من الصور منحا أو منعا، خاصة أن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعي الضرائب من الشعب المصري التي نحرص على إنفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول بها؛ إعلاءً لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة. وحول خطط التوسع في المشروع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، قال منير إن وزارة المالية حريصة على استكمال المشروع ومد خدماته لجميع المحافظات بصورة تدريجية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تقوم بجهد كبير في دعم المشروع، وكذلك الأطراف الأخرى للمشروع من بنوك وشركات سيارات وشركة التأمين، للإعداد لتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي بالمحافظات.
