ارتفعت أسواق الأسهم في أنحاء الخليج بقوة للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأحد، بعد انتعاش أسعار النفط وقبيل إعلان خطة الميزانية السعودية لعام 2015، والتي من المتوقع أن تُظهر استمرار الإنفاق الكثيف على التنمية الاقتصادية. وصعد المؤشر العام السعودي 2.5 بالمئة، لتصل مكاسبه في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 16 بالمئة، لكنه ما زال منخفضا 24 بالمئة عن ذروة سبتمبر. وسجلت أحجام التداول أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس في مؤشر فني إيجابي ينبئ بأن السوق قد وجدت حدها الأدنى. كانت البورصات في السعودية وسائر الدول الخليجية، هوت في الأسابيع القليلة الماضية بسبب المخاوف من أن يجبر انخفاض أسعار النفط الحكومات على تقليص الإنفاق العام تقليصا حادا، الأمر الذي قد يضر بأرباح الشركات. وانحسرت تلك المخاوف في الأيام القليلة الماضية، وعاد خام برنت إلى الارتفاع فوق 60 دولارا للبرميل أواخر الأسبوع الماضي، في حين قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، يوم الأربعاء الماضي: إن الحكومة ستواصل الإنفاق بقوة على المشاريع التنموية والاجتماعية في ميزانية 2015 المتوقع إعلانها يوم الاثنين. وكان سهم دار الأركان للتطوير العقاري التي قد تستفيد من جهود الحكومة لحل أزمة الإسكان، هو الأنشط اليوم وقفز 9.3 بالمئة. وشملت المكاسب الكبيرة سهم معادن الذي ارتفع أربعة بالمئة وكيان السعودية للبتروكيماويات التي زاد سهمها 9.8 بالمئة. لكن السوق السعودية نزلت نزولا كبيرا عن مكاسب أوائل المعاملات بعد ارتفاعها خمسة بالمئة، ويبدو أن متعاملين كثيرين غير واثقين بأن خام برنت قد عثر على حد أدنى ثابت عند 60 دولارا للبرميل، ومن شأن تجدد الانخفاض صوب 50 دولارا أن ينزل بالبورصات الخليجية مجددا.
