حددت محكمة جنح السويس، جلسة 30 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى التزوير المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، وكيلا عن عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة السويس، التي يتهم فيها نائب رئيس جامعة السويس ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير إدارة الموازنة والحسابات. وقالت أوراق القضية: إن الدكتور محمود طنطاوي، عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة السويس، قام بإسناد عمليات ترميم للقسم بناء على قرار من رئيس الجامعة واللجنة المشكلة. وأضافت أنه تم الترميم بواقع مبلغ 158 ألفا، وأن أصل الاعتماد كان 450 ألفا، وحصل على تخفيض من أصل مبلغ الاعتماد. وأشارت إلى أن التوقيعات المنسوبة لعميد الجامعة بشأن عمليات الترميم، تمت قبل توليه عمادة الكليه وتعيينه، وأن عمليات الترميم تمت بواقع 158، في حين أن جملة التكلفة كانت بواقع 450 ألفا، وأن مبلغ الاعتماد تعدى المليون جنيه مما يوضح وجود الضرر الجسيم بالمال العام ويثبت إهداره ووجود التزوير.