قالت الدكتورة بسنت فهمي، مستشار بنك البركة السابق، إن رفع مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر، من شأنه تعزيز الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشارت في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون له عامل مساعد ومؤثر على مؤتمر القمة الاقتصادية لمصر، المقرر عقدها في مارس المقبل، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت في تحسن التصنيف الائتماني وعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد الوطني. ورفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر إلى "بي"، معتبرة أن السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع. ومنحت الوكالة، في بيان، هذه الدرجة أفقًا "مستقرًا"، وتحدثت "فيتش" عن اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار إستراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام. وأكدت أنه "تم التصدي لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير. واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابيًا على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيرًا ليشكل 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة. وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90.5% من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8% مع نهاية العام المالي 2016.
