كشفت دراسة حول الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال بالمغرب، أن زواج القاصرات شهد ارتفاعا كبيرا بلغ 91 في المائة في ظرف تسع سنوات، مسجلا في 2013 لوحدها 35152 عقد من هذا النوع من الزيجات، وهو رقم "لا يعبر عن الواقع" الفعلي. بحسب الدراسة التي تم تقديمها، أمس الجمعة، في العاصمة الرباط، والتي أنجزت بالشراكة بين منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي)، وجمعية أمان (من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا) فإن سنة 2004 سجلت أكثر من 18 ألف عقد زواج لقاصرات، ولكن هذا الرقم تضاعف تقريبا في عام 2013 بزيادة بلغت 91 في المائة، حيث شهد 2013 تسجيل 35 ألف حالة. وكشفت الدراسة أن الفتيات البالغات 17 سنه، هن الأكثر تزويجا، حيث بلغ عددهن 28886 خلال سنة 2013، فيما مثلت الفتيات البالغات 14 سنة، أقل نسبة تم تسجيلها (97 حالة خلال 2013). وارتفع عدد حالات زواج القصر من 30 ألفا في العام 2008 إلى قرابة 40 ألفا نهاية 2012، بحسب أرقام رسمية وأخرى لمنظمة غير حكومية. وقالت الدراسة، التي تعتبر تزويج القاصرات عنفا جنسيا ضد الأطفال، إن هذا الرقم (أكثر من 35 ألف زيجة قاصرة)، "لا يعبر عن الواقع"، وأن الرقم أكبر بكثير، باعتبار أن الكثير من حالات الزواج يتم إبرامها عن طريق قراءة الفاتحة فقط. وبحسب الأرقام نفسها فإن نسبة قبول الآباء بتزويج بناتهم دون السن القانوني، بلغت نحو 85 في المائة في 2013، فيما تعدت هذه النسبة 91 في المائة خلال 2010. وتتوزع حالات تزويج القاصرات بنسبة 79.51% بالنسبة للبوادي و21.48% بالنسبة للمدن. وتدرس الحكومة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما، كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق إلى "التحرش الجنسي"، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات. ويقترح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، تحديد سن الزواج الأدنى في 16 سنة، فيما يدعو المدافعون عن حقوق المرأة إلى الحظر النهائي لزواج القاصرات. وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءت وعدم الالتزام بهذه القاعدة. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن "هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج إلى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز". وسبق للمنظمة نفسها أن هنأت الحكومة المغربية على المصادقة بالإجماع على المقترح القاضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها. وجاء هذا التعديل بعدما خلف انتحار القاصر أمينة الفيلالي، في 10 مارس 2012، بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها إلى العالم.
