كشف مصدر قضائي، أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، سوف تبحث الأيام المقبلة وضع آلية لتنفيذ حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في قضية النيابة العامة رقم 7294 لسنة 2013 جنايا قسم قليوب، المعروفة إعلاميا ب "قطع طريق قليوب"، فيما تضمنه من التحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، منها السائلة والعقارية أو المنقولة والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية، وذلك بناء على تكليفات رئيس الوزراء الصادرة اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. وأكد أن اللجنة تبحث أيضا إجراءات تنفيذ الشق الخاص بالتحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا وحزب الحرية والعدالة المنحل في الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها، في قضية التجمهر وقطع الطريق بقليوب، مضيفا أنه من المقرر أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ منطوق الحكم عاجلا، وحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية الذي يضم في عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم. وأوضح المصدر القضائي، أنه بالنسبة لحكم محكمة بنها رقم 1185 لسنة 2013 الذي قضى بالإعدام ل 10 متهمين، والسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه ل 38 آخرين، فقد أفرد الحكم شقا آخر ستقوم اللجنة بتنفيذه بناء على تكليف رئيس الوزراء الذي عينه الحكم قيما على إدارة أموال المتهمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك فيما يتعلق بالتحفظ على كافة أموال العقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة للمتهمين والحزب وإدارتها، وإلزام المتهمين جميعا بالتضامن مع الحزب بأن يؤدوا إلى وزارة الداخلية تعويضا مدنيا مؤقتا مليون جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث و100 ألف أخرى. وأشار إلى أن لجنة حصر الأموال ستتخذ الإجراءات الخاصة بأداء التعويضات، بعد صدور أحكام نهائية في الدعاوى المدنية للمدعين بالحق المدني. كانت المحكمة قد قضت على المتهمين في القضية، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد، فضلا عن التحفظ على ممتلكات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتغريم المتهمين مليون جنيه لوزارة الداخلية وأسر المجني عليهم بالقضية. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن تتولى لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان تنفيذ حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في قضية النيابة العامة رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، المعروفة إعلاميا ب "قطع طريق قليوب"، فيما تضمنه من التحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، وأن تمارس اللجنة كافة أعمال القوامة المتعلقة بأموال من شملهم حكم محكمة الجنايات سالفة الذكر، ووفقا لما ورد بمنطوقه وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
