قال المستشار العجاتى رئيس قسم التشريع أنه سوف يتم إرسال مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الوزراء غدا الأحد تمهيدا لإقراره. وتضمن مشروع القانون الضوابط التي تم على أساسها تقسيم الدوائر وهى أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقى النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وقد روعى أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لإعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في خدود المعقول. وانضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة من الدوائر وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل المحافظات في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. ومراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية والمحرومة واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل أو لتحفيذ التوطن للمجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن النسبى للمقعد. ومراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حاليا وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية ومراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر.