قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة إن دعم مشروع التحكم الصناعى استمر لمدة 15عاما خلال هذه الفترة تجاوزنا معوقات كثيرة وتعدد المؤسسات الدولية المانحة للمشروع في مرحلته الثالثة دليل على نجاحه إذ كانت البداية من البنك الدولى. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية المظلة مع الشركاء الأوربيين في التنمية (الاتحاد الأوربى (EU) ويمثله المفوضية الأوربية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوربي (EIB)، والحكومة الألمانية بنك التنمية الألمانى (KFW)) بمقر وزارة التعاون الدولى. أضاف فهمى، أن خلط المنح بالقروض في هذا المشروع خفف من العبء المالى والتمويلى له إذ يستهدف تحسين جودة البيئة في مصر بهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. أشار فهمى، إلى أن 8% من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 150 مليون يورو للدعم الفنى فيما يخصص باقى المبلغ للاستثمارات وكراسة المواصفات، مازالت الأنشطة غير محددة ولكن يأتى على قمة أولوياتنا مياه نهر النيل والترع والمصارف والمخلفات الصناعية في مشروعات استثمارية وذلك لتكامل مع سياسيات الدولة.