استقبل المستشار محفوظ صابر، وزير العدل اليوم الأربعاء، المنسق العام للاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرهوف، والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة. ودار الحوار بين الجانبين حول كيفية التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي في مجال مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وتساءل السفير خلال اللقاء عن مدى استعداد مصر لتنفيذ قرار مجلس الآمن رقم 2178 بشأن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش الإرهابي، وعن مدى توافق القوانين المصرية مع هذا القرار، وعما إذا كانت بحاجة إلى تعديل لتتوافق معه. ورد وزير العدل على سفير الاتحاد الأوربي قائلا إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الكيانات الإرهابية، وإن هذا المشروع معروض حاليًا على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره. واستعرض سفير الاتحاد الأوربي لوزير العدل تجربة الدول الأوربية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن أفضل طرق لمكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية عن طريق القضاء والنيابة العامة، وهو ما دعا الاتحاد الأوربي إلى بحث سب دعم مصر في هذا المجال ومساعدتها في مجالات إعداد التشريعات وتدريب القضاة ووكلاء النيابة العامة على سبل مكافحة الإرهاب. ورحب وزير العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال التدريب وتطوير المهارات الخاصة بجمع الأدلة والتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب. وتطرق السفير خلال لقائه بوزير العدل إلى اهتمام الاتحاد الأوربي بمسألة تحويل فكر السجين إلى الفكر المتطرف داخل أروقة السجن ومحاولة التأثير فيه واستقطابه، موضحًا أن المساجين هم أكثر الفئات تأثرًا بهذا الفكر، متسائلًا عن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمحاربة هذه الراديكالية. وقال وزير العدل إن النيابة العامة هي المشرفة على كل السجون المصرية، وإنها تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، وتقوم بإعداد حلقات نقاشية للمساجين برعاية الأزهر الشريف للسيطرة هلى هذا الفكر المتطرف، وإن المسجون يخضع داخل السجن إلى رقابة مشددة تمنعه من اعتناق هذا الفكر الراديكالي.