أكد الخبير القانوني المستشار نور الدين علي، أن الداعين لتنظيم ثورة إسلامية خلال تظاهرات 28 نوفمبر المقبل، يقعون تحت طائلة القانون بارتكابهم عددا من الجرائم الكبرى، والتي تصل عقوبتها الإعدام. وقال علي في تصريح ل "فيتو"، إن هناك فرقا بين الدعوة للتظاهرات والدعوة للثورة، موضحا أن الدعوة ليوم 28 نوفمبر، هي دعوة صريحة لتنظيم ثورة وليس تظاهرات، مما يعنى اختلاف الوضع القانوني لكل منهما، لافتا إلى أن الدعوة للتظاهر هي دعوة لاستخدام حق دستوري وقانوني وفق أحكام قانون التظاهر، كما أن مخالفة ذلك القانون يعد جنحة وليست جناية بالإضافة إلى أن الداعين للتظاهر يكونون معترفين ضمنيا بالنظام القائم وشرعيته الدستورية. وأضاف، أما في حالة الدعوة لثورة، فهى دعوة صريحة لهدم الشرعية الدستورية وقلب نظام الحكم، وفى حالة فشلها لا يكون لها أي تأثير على النظام القائم أو الدستور والقوانين المطبقة، كما يعد القائمون عليها عناصر فضوية ومدمرة ومعادين للدولة، وهو ما يسمح للدولة بمحاكمتهم بتهم التآمر على سلامة البلاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وهو ما يصل عقوبتها إلى الإعدام. ولفت إلى أن الدعوة للثورة يترتب عليها اتخاذ البلاد لعدد من القرارات والإجراءات القانونية الصارمة باعتبار أن البلاد في حالة خطر.
