نفى مصرف ليبيا المركزي سيطرة جماعة الإخوان الليبية على إدارته وصرفه مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي (1.9 مليار دولار) لحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام السابق (عاد للانعقاد) والموالي للإسلاميين. جاء ذلك ردا من مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي على تقرير أوردته إحدى وكالات الأنباء العربية قالت فيه إن " جماعة الإخوان في ليبيا والمجموعات المسلحة الموالية لها فرضت سيطرتهما على المصرف المركزي من خلال إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه والتي تديرها شخصيات مقربة من الجماعة من القادة والثوار السابقين". وتعليقا على ذلك قال مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزيى "لا صحة لهذه الأخبار بما فيها صرف أي مبالغ مالية". واعتبر "ما ورد في هذا التقرير الإخباري مجرد شائعات هدفها القفز على الحقائق للنيل من سمعة المصرف وإداراته المختلفة ". وأشار مكتب الإعلام بالمركزي الليبي إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعلن مجددًا وبشكل واضح أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد. كما تعهد المصرف المركزي بالالتزام التام بالقانون في أداء أعماله حفاظًا على المال العام وعلى وحدة الوطن واستقراره، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه سيصدر بيانًا صحفيًا كلما استلزم الأمر ذلك لإيضاح أي إجراءات سيتخذها المصرف وفقًا للوائح والقوانين والتشريعات النافذة وذلك في إطار الشفافية والوضوح التي يتعامل بها المصرف.