أعلنت الحكومة الكينية، أن عام 2015 سيكون عام الصناعة المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين الجانبين. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر الاستثمار الأول بكينيا، الذي اختتم أعماله أول أمس بالعاصمة الكينية نيروبي. وكشف د. هاني قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي السابق ونائب رئيس جمعية "الصناع المصريون"، عن موافقة الحكومة الكينية على منح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية؛ حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر. وقال إن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل، وعلى رأسها كينيا وتحديدًا المناطق التصديرية بها، ما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا الذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليارات دولار، منها 4.287 مليارات جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من أفريقيا، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية، بدلا من النسبة الحالية البالغة نحو 20% فقط، إلى جانب إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل؛ وفقا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا أحد أعضائها. وأضاف أنه التقى خلال الزيارة أيضا، بالرئيس التنفيذي لهيئة المناطق التصديرية الخاصة، الذي عرض أهم مميزات هذه المناطق حيث تبلغ قيمة أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع تخصص للمستثمر بنظام حق انتفاع لمدة 30 عاما شاملة جميع المرافق، نحو 100 ألف دولار. وأوضح أن هناك فرصا لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة، وهي الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة للشركات العاملة بهذه القطاعات للقيام بزيارة عمل إلى كينيا؛ للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الأعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل في هذه السوق. وأكد أهمية السوق الكينية باعتبارها المدخل لسوق استهلاكية كبيرة في شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة، كما أن التكامل في الأعمال هو الأساس الذي سيقوم عليه التعاون الصناعي مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصري والكيني مركزا مشتركا للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة. وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في اللوجيستيات؛ لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين التي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار، إلى جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع والتخزين للشركات المصرية.
