قال دفاع متهمى "خلية الظواهرى الإرهابية" للقاضى، إن هناك تناقضا واضحا في أقوال شاهد الإثبات الأول ومجرى التحريات. مضيفا أنه أكد في تحقيقات النيابة أن هناك مظاهر لدعم تنظيم الظواهرى لحكم الإخوان، في حين أنه جاء في موضع آخر من التحريات أن الغرض من إعادة إنشاء التنظيم هو إسقاط دستور 2012 وهو الدستور الذي تم إقراره خلال حكم الإخوان. وتساءل الدفاع: "كيف يكون التنظيم داعما لحكم الإخوان وهو جاء لإسقاط الدستور الذي تم إعداده خلال حكمهم ؟". ومن جانبه تمسك ضابط الأمن الوطنى بأقواله في تحقيقات النيابة، فطلب قاضى الجلسة من الدفاع إثبات ذلك بمحضر الجلسة. وذلك أثناء سماع محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، لشهود الإثبات بجلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. كانت التحقيقات في القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
