أعلنت نقابات المهن الطبية "الصيادلة، الأطباء البشريين، الأسنان، والبيطريين"، رفضهم لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفتها للدستور في مادته رقم 77 التي نصت على أنه "ينظم قانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية". وأشارت النقابات في بيان مشترك لها اليوم، إلى أنه لا تنشئ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بفرض الحراسة القضائية للمرة الثانية على نقابة الصيادلة بعد إلغاء نفس المحكمة لفرض الحراسة على النقابة في 31 أغسطس الماضي، وتنظر القضية الجديدة بنفس حيثيات الدعوى القديمة ماعدا حذف صيدلانية مقيمة الدعوى وإضافة 4 أعضاء آخرين.