استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) أبيودون باشوا؛ لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي البعثة مع مزاعم اغتصاب 200 امرأة بقرية "تابت" بشمال دارفور. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه ب"باشوا" بمقر الوزارة بالخرطوم، صباح الجمعة، إنه أبلغ الأخير "استنكار حكومته، لطريقة تعاطي البعثة مع قضية حساسة، تلطخ سمعة نساء القرية وتضر بمستقبلهن". وأضاف الأزرق، أن البعثة "أهدرت مواردها في التعامل مع شائعة أطلقتها إذاعة معروفة بعدم المهنية والمصداقية"، وفقا لصحيفة "سودان تربيون". ولم يستبعد الأزرق "اتخاذ إجراءات ضد بعثة يوناميد في حال ثبوت ارتكابها لتجاوزات بناء على نتائج التحقيق الذي شرعت فيه وزارة العدل السودانية"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها. وقالت البعثة، الإثنين الماضي، إن فريق محققين تابعا لها زار قرية "تابت" بولاية شمال دارفور؛ للتحقق من مزاعم اغتصاب 200 امرأة وفتاة، و"لم يجد دليلا" على هذه المزاعم. لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسئولين أمميين: أن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك، إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود. وبرر وكيل الخارجية السودانية، وجود قوات تابعة للجيش أثناء عملية التحقق التي قامت بها "يوناميد" في "تابت"، بأنه "كان ضروريا تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنين ضد فريق البعثة؛ نظرا لحالة الامتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسيئ لهم". ونفى الجيش السوداني بشدة تورط عناصره في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في "تابت". وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، على مدى اليومين الماضين، شهادات لضحايا من بلدة "تابت"، 45 كلم جنوب غربي بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني.