المذبحة التى تعرض لها القضاة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر، ثم حصار المحكمة الدستورية العليا من الإخوان وأنصار الرئيس مرسى، بالإضافة إلي «مجزرة الاتحادية»، وظهور الميليشيات الاخوانية المسلحة التى قتلت وأصابت المئات من معارضي الرئيس.. كل ذلك كشف عن الدوافع الحقيقية للإخوان المسلمين، وإصرارهم على تغيير النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، واستبداله بالمستشار طلعت عبدالله إبراهيم، الذى تم تعيينه بمعرفة الرئيس ونائبه بمعزل عن مجلس القضاء الاعلي.. أين النائب العام الجديد من كل ما يحدث الآن، من الجرائم التى ترتكب، والدماء التى تسيل، والارواح التى تزهق.. ولماذا تأخر فى اعطاء أوامر لرجاله بالتحقيق فى أحداث الاتحادية وتقديم الجناة إلى المحكمة، وهل تواطأ مع مؤسسة الرئاسة والإخوان المسلمين لوصول الجماعة إلى خطة «التمكين»؟! كثير من النشطاء والحقوقيين يؤكدون أن النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، لن يفعل شيئا، لأن ولاءه للجماعة التى عينته فى هذا المنصب. مالك عادلي، عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد المدافعين عن المقبوض عليهم، قال إن وكلاء النيابة ذكروا أن هناك ضغوطاً من مكتب النائب العام لعدم الإفراج عن المتهمين، والإبقاء عليهم مقبوض عليهم. عدلى أضاف أنه علم بحدوث أزمة كبرى بين المستشار طلعت ابراهيم ووكلاء النيابة العامة، بشأن محاولة النائب اقناع وكلاء النيابة بالتحفظ على المتهمين لمدة، حتى لا يتهم الرئيس مرسي بالكذب، وأنه ذكر معلومات غير صحيحة فى خطابه، حينما قال إن المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم وحصولهم على تمويلات، وهو ما تم نفيه من نيابة شرق القاهرة، وأصر وكلاء النيابة على الافراج عن المتهمين فى نفس اليوم ودون ضمان.. وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى، ناشد النائب العام الجديد بتقديم استقالته، حرصا على استقلال القضاء، والحفاظ على هيبة القضاة، موضحا ان خطورة النائب العام الجديد تكمن فى أنه تابع للنظام الحالى، فى حين أن المستشار عبدالمجيد محمود، كان تابعا لنظام رحل وانتهى وسقط ولم يبق منه شيئا. وأكد «فتحى» أنه كان يتعين علي المستشار طلعت إبراهيم من البداية وقبل ان تصل الامور الى هذا الحد ان يعتذر عن هذا المنصب، حتى يعفى نفسه من مسئولية ما يحدث الآن، ومن الدماء التى تسيل والتى لن يستطيع اتخاذ أى إجراء تجاهها. من جانبه قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن النائب العام الجديد خريج كلية الشرطة، ونفس دفعة المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، وصديق له هو وأخيه أحمد، وزير العدل، وهما من رشحاه لهذا المنصب، استكمالا لما فعلاه من موافقة ومباركة على الاعلان الدستورى، الذى اصدره الرئيس مرسى وأثار كل هذه الازمات. وأضاف: إن النائب العام تم تعيينه بدون موافقة مجلس القضاء الاعلى، مما يعد اعتداء صارخا على السلطة القضائية ونهشا فى حصانتها. وتساءل «شلش»: لماذا لم يتحرك النائب العام ويتخذ التدابير اللازمة جراء ما حدث فى المحكمة الدستورية العليا، وهى فضيحة عالمية للقضاء المصرى ولم تنته حتى الآن؟ وهل يقبل أى قاض أن تهان السلطة القضائية الى هذا الحد؟ وكيف يطالبون القضاة بالاشراف على دستور به من ألغام ما يكفى لتدميره، حيث جعل رئيس الجمهورية يمسك بجميع مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وجهات رقابية. وتساءل أيضا: لماذا لم يطالعنا النائب العام بالملفات الموجودة فى ثلاجة عبدالمجيد محمود، ولماذا لم يفتح قضايا هروب الفاسدين للخارج، مؤكدا انه لا خيار امام النائب العام الجديد، الا ان يرحل ويعتذر عن هذا المنصب للحفاظ على ما تبقى منه. النائب العام يعمل وفق تعليمات من قاموا باستدعائه من الخارج وتعيينه نائبا عاما، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، هكذا يؤكد طارق العوضى المحامى ومدير مركز دعم دولة القانون، مضيفا إنه من الواضح ايضا انه لا يهتم بأى بلاغ ضد جماعة الاخوان المسلمين، او قيادات حزب الحرية والعدالة، لكنه يهتم فقط بالبلاغات التى تتهم صباحى والبرادعى والزند والمجموعة التى تعارض الاخوان وحزبهم. وأضاف: إننا بذلك امام ثلاجة جديدة، وكل ما حدث اننا استبدلنا ثلاجة عبدالمجيد محمود، التى كانت تخبئ قضايا النظام السابق بثلاجة المستشار طلعت ابراهيم التى تخبئ قضايا النظام الجديد وقضايا الاخوان. واوضح «العوضى» أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم ضد الرئيس محمد مرسى، وقيادات الاخوان، وحزب الحرية والعدالة، وبه ادلة واوراق وفيديوهات تثبت انهم عصابة مسلحة وميليشيات عسكرية مدربة، كما ان هناك اوراقاً وجدوها مختومة بخاتم اليد من قيادات اخوانية، بها توزيع للادوار من حشد ووضع خطط.
