وصف الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، التعديل الذي تم إدخاله على قرار وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، لتنظيم حالات المنع من الامتحانات، والذي قرر إلغاء امتحان الطالب في لجنته أو حرمانه منه لمدة عام دراسى كامل، بالعقاب "الرادع" لكل طالب يفكر في ارتكاب مخالفة تتنافى مع أدبيات الاختبارات. وأضاف ل"فيتو" أن تعديل التشريعات يتوافق مع مستجدات التطور التكنولوجى الذي يجتاح العالم حاليًا، وتفرض التعديلات عقوبة الحرمان وإلغاء الامتحان لمدة عام لأى طالب يحوز هاتفًا محمولًا أو أيًا من وسائل التكنولوجيا الحديثة. وكان الدكتور محمود أبو النصر، أقر تعديلين بالمادة الثالثة والرابعة من قرار تنظيم حالات إلغاء الامتحانات رقم 166 لعام 2014، يشددان من العقوبات المفروضة على حالات حيازة أجهزة الهاتف المحمول أو أي من وسائل التكنولوجيا، إلى جانب محاولات الغش أو تطابق الإجابة بين أكثر من طالب.