قال شريف عاشور، مدير عام وحدة الالتزام بالبنك المركزي المصري، إن البنوك اضطرت بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى تخفيض أسعار الأصول، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر وانخفاض رءوس الأموال، وانكماش حجم الائتمان، وبالتالي انخفاض معدلات كفاية رأس المال. وأضاف خلال كلمتة بمنتدي اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بشرم الشيخ تحت عنوان "الإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة"، أن فريق عمل بالبنك المركزي يقوم حاليًا بإنهاء ورقة لمناقشة الرافعة المالية ومناقشتها مع الإدارات بقطاع الرقابة والإشراف تمهيدًا لإصدارها للبنوك. وأوضح عاشور أن مخاطر السيولة من أهمها سحب الودائع وذلك يؤدي إلى مشاكل للبنوك.