قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى إن القطاع المصرفى يواجه العديد من المخاطر التي تتطلب من البنوك اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لإدارة وضبط هذه المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية لتخفيض التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها، لذا جاءت مقررات لجنة بازل I ثم بازل II ثم بازل III، وشكلت الأخيرة تطورا كبيرا في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديدة في إدارة المخاطر المصرفية، والبنوك مطالبة بتطبيقها لكونها تشكل صمام أمان لها ضد الخسائر التي قد تلحق بها، لأنها تدعم رأس مالها خاصة في اتفاقية بازل III. وأضاف عكاشة- في كلمته التي ألقاها بمنتدى شرم الشيخ الخاص باتحاد المصارف العربية الذي يحمل عنوان " الإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر - أن أبرز المجالات المهمة التي حظيت باهتمام لجنة بازل هي تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المهمة في النظام المالى العالمى وسوف تخضع هذه المؤسسات لنظام رقابة أكثر صرامة وفاعلية، وستكون عرضة لمتطلبات أعلى لكفاية رأس المال بما في ذلك زيادة حصة الأسهم العادية، وستواجه المزيد من رقابة السلطات الإشرافية يتمثل ذلك في تكوين تجمع لتلك السلطات للتشاور وتبادل المعلومات الإشرافية بشأنها، ومتطلبات أعلى من أنظمة لمعالجة حالات التعثر. أضاف أن البنوك قامت باستحداث نظام ال Scoring System لتصنيف العملاء من حاملى بطاقات البنك مع العمل على وضع تصنيف لكل تسهيل ائتمانى من حيث فاعلية الضمانات، بينما قامت بعض البنوك بإنشاء قاعدة بيانات عن الخسائر التشغيلية، وقاعدة بيانات لعملاء الائتمان.
