بعث العاملون بالمنشآت السياحية والفندقية، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، جددوا خلالها تأييدهم له والوقوف خلفه دعما لتحقيق مستقبل أفضل من خلال مزيد من الجهد والعرق. وأكدوا حرصهم على مواصلة العمل وتطوير آلياته من أجل ازدهار حركة السياحة ودعم الاقتصاد القومى، وناشدت النقابة العامة للعاملين بالسياحة برئاسة ممدوح محمدى، الرئيس سرعة التدخل وإصدار توجيهاته نحو صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالقطاع الخاص أسوة بما تقرر للعاملين في الحكومة والقطاع العام بأثر رجعى من يوليو الماضى 2014 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة. وطالبت النقابة العامة من الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء إجراءات إنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات والقضايا العمالية وأن تقوم الحكومة بحث أصحاب الأعمال والمستثمرين بضرورة احترام قانون العمل والدستور وتأكيد تفعيل الحوار المجتمعى مع ممثلي العاملين بالنقابة العامة ولجانها النقابية. وجدد ممثلو العاملين بالسياحة والفنادق رفضهم للتعددية النقابية داخل المنشآت حتى لا تتحول إلى فوضى تهدد العملية الإنتاجية، رافضين التدخل الإداري من وزارة القوى العاملة في شئون العمل النقابى وفقا لما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وأن يتاح لممثلى العمال مشاركة أصحاب الأعمال والحكومة في إعداد التشريعات التي تنظم سير العمل ورعاية العاملين أنفسهم. وأكد ممدوح رياض، الأمين العام للنقابة العامة للسياحة والفنادق، التمسك بحق النقابة في مراجعة حصيلة مقابل الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية وإبرام اتفاقيات مشتركة للعمل تحقق الاستقرار للطرفين دون انتقاص لحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.
