سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الأطباء" تطالب بلقاء "السيسي" و"محلب" لبحث تعديلات "قانون الحوافز".. وتؤكد: إغلاق 450 وحدة صحية لعدم وجود أطباء.. "الصحة" تتبع سياسة لتهجير مقدمي الخدمة.. ونلجأ للطرق القانونية حال تجاهلنا
مازالت أزمة قرار رقم 575 لعام 2014 بشأن صرف حافز المناطق النائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية، رقم 14 لعام 2014، تشعل غضب الأطباء، حيث تضمن القرار صرف حافز المناطق النائية لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية للمغتربين وغير المغتربين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية بالمحافظات والمناطق النائية. تعديل المادة 12 من جانبها طالبت النقابة العامة للأطباء، رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، بتعديل سريع للمادة 12 من قانون 14 لعام 2014، وقرار 575 المنفذ لها، وذلك حتى يختصر الفارق بين الأطباء من أبناء المحافظة ومن خارجها على بدل انتقال، أو ما قيمته 100% من الحافز، مع صدور قرار من رئاسة الوزراء لتمتع الفريق الطبي بمحافظاتالأقصر وقنا وسوهاج بمميزات المناطق النائية، نظرًا للاحتياج لجذب الأطباء لها، لحل المشكلة المزمنة لعجز الخدمات الصحية بها. لقاء سريع وطالبت النقابة بعقد لقاء سريع مع المهندس إبراهيم محلب، لشرح خطورة الوضع، والتدخل السريع لحل الأزمة، ولقاء رئيس الجمهورية للمطالبة بتعديل نص المادة 12 من قانون 14 لعام 2014، والمطالبة بإقرار التعديلات الثلاثة السابقة من مجلس الوزراء ومجلس الدولة. وأكدت اللجوء للطرق القانونية للطعن ضد عدم دستورية التمييز بين الأطباء القائمين بنفس العمل من أبناء المحافظة أو من خارجها، وعدم قانونية تضرر الأطباء من القانون المفترض أنه صدر لتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية، بالإضافة إلى بدء حملة دعائية شاملة، لتوعية الرأي العام بخطورة الوضع الصحي في المناطق النائية، وخطورة تهجير العمالة الطبية بعيدًا عن المناطق النائية. وأقرت دعم النقابة العامة والنقابات الفرعية لكل سبل الاحتجاج المشروعة ضد هذه القرارات الكارثية الخطيرة على الخدمة الصحية، وصحة المواطن المصري بالمحافظات النائية، وربط المناطق النائية بجسد الوطن. 450 وحدة مغلقة وكشفت النقابة عن وجود عجز شديد في الأطباء بالمناطق النائية، مؤكدة إغلاق 450 وحدة صحية لعدم وجود أطباء لتشغيلها، موضحة أن إجمالي عدد الإخصائيين بمحافظة كاملة (مطروح) يبلغ 47 إخصائيا فقط. وأكدت أن الوضع الحالي بعد تطبيق المادة 12 من القانون الجديد، وقرار 575، شديد الإجحاف بأطباء المناطق النائية، واصفة إياه ب"سياسة تهجير" لمقدمي الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن هناك 70 استقالة وفصل للأطباء نتيجة الانقطاع عن العمل في الشهور الأخيرة بعد تطبيق القانون. تمييز الأطباء وأوضحت أن القرار يعمل على تمييز شديد بين الأطباء القادمين من خارج المحافظة والأطباء من داخل المحافظة، أو من استوطن بها، مضيفة: "وكأن المطلوب ألا يستقر الطبيب للعمل والإقامة بالمحافظة"، مشيرة إلى عدم إدراج محافظاتالأقصر وقنا وسوهاج في مميزات المناطق لنائية، عكس ما كان ساريا قبل القرار. وذكرت "أن القرار لم يراع الظروف شديدة الخطورة للعمل بسيناء حتى الوقت الحاضر، ولا الاحتياج الشديد لتوطين المواطنين بسيناء كخطوة ضرورية للأمن القومي، وعلى العكس أنقص القرار مستحقات الفريق الطبي بسيناء عن الفرق الطبية بالمحافظات النائية الأخرى، في خطوة بعيدة تماما عن الحكمة وخطيرة على الأمن القومي، حيث تبعد العمالة الطبية تمامًا عن سيناء، في ظروف تكثر فيها الإصابات، وهناك احتياج شديد لمقدمي الخدمة الصحية". وتابعت: "وتحاول وزارة الصحة الاعتماد على نظام فرق الانتشار السريع والرعاية العاجلة، كبديل لسد عجز الخدمة الصحية بالمحافظات النائية، وعلى فرق تتعاقد على العمل لفترات مؤقتة "أسابيع قليلة" بمبالغ عالية تصل إلى 7-10 آلاف جنيه شهريًا، وكأن هذا هو البديل عن وجود فرق طبية مستقرة بالمكان".
