قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية المتهم فيها 26 متهما؛ لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. فقد قضت المحكمة: أولا حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين طارق طه عبد السلام ومحمد جمال الكاشف وعادل عوض شحتة، وبسام إبراهيم وهيثم السيد ورامي محمد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيى هليل وعلي السيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. كما قضت بمعاقبة وائل عبد الرحمن مصطفى وإسلام طارق رضا، وهاني حسن وسعد أحمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام، وبراءتهم من الاتهام بالبند رابعا بأمر الإحالة. وأيضا معاقبة كل من عماد عبد النبي وسامح أحمد شوقي، ونور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، وبراءة محمد سمير مما أسند إليه من تهم. كما قضت غيابيا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد وسامي المغربي، وحسن سلامة عودة أبو بنونة بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن وعمر رفاعي سرور وأحمد محمد بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة كافة المضبوطات على السيارات النقل والملاكي وتسليم كل منها لمالكها. كما ألزمت كل المتهمين بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
