وافقت لجنة التشريعات والتعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة، وشملت التعديلات وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج وتضمنت أقدمية السفر، عدم الترقي، والالتزام بالغرض الذي حصل على أساسه بإجازة للسفر بالخارج. وفي هذا الصدد رصدت «فيتو» تباين آراء عمداء ووكلاء الكليات المختلفة بعدد من جامعات مصر. «مفيهاش جديد» قال الدكتور صلاح الدين عبد الحميد وكيل كلية التربية بجامعة حلوان: إن التعديلات التي لحقت بالمادتين 89 و91 من قانون تنظيم الجامعات، لا يوجد بها أي جديد. وتنص التعديلات على «إعطاء رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة أطول في السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس». وأكد «عبد الحميد»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن انتداب أستاذ أو دكتور لا يتم إلا بموافقة مجلس القسم التابع للكلية، وتكون موافقة رئيس الجامعة إجراء تكميليا. وأوضح أن انتداب الدكتور من جامعة لأخرى يكون لسد النقص في أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات، ولا يمكن أن ينتقل دكتور إلى جامعة أخرى إذا كانت الكلية التي يعمل بها تحتاج إلى خدماته. وأعلن وكيل كلية التربية بجامعة حلوان، عن موافقته على التعديلات التي أقرتها لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وأكد أن تعديل المادة 189 بأن «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية»، يعتبر استقلالا للجامعة، وهو الأمر الذي كانت الأغلبية تنادي به من فترة كبيرة. وأشار إلى أهمية المراقبة والمحاسبة على الجامعة حتى لا تكون التعديلات بمثابة فتح بوابة للفساد، مطالبًا الجامعة باستغلال تلك الحرية الإدارية للأموال، في تنظيم دورات تعليمية مميزة للطلاب. التعديلات كلها «غامضة» فيما وصفت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، التعديلات التي وافقت عليها لجنة تشريعات التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمقدم من الحكومة ب«الغامضة». وأضافت «ليلى»، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن التعديل الذي تم على المادة 84 كان من المفترض أن يعمم على الإعارات الداخلية كلها، وينص التعديل الجديد على «يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بوظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعة لها». وأوضحت أن التعديل الذي تم على المادة 189 والذي ينص على "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع"، تأكيدا على مبدأ مهم وهو استقلال الجامعات ماليا وإداريا خاصة أنه توجد العديد من الجهات التي تراقب ميزانية الجامعة". وتابعت أن ذلك يعطى الجامعات مزيدا من المرونة في إنشاء المشروعات التطويرية داخل الجامعات، مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بإصدار بيان تفسيرى يوضح هذه التعديلات بدقة أكثر، بحيث يستطيع أعضاء هيئة التدريس فهم حقوقهم وواجباتهم جيدا. تفتح أبواب الفساد بالجامعات وفي سياق متصل أبدى الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، اعتراضه على التعديلات التى أقرتها لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى على قانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة 1972. وقال الحسينى في تصريحات ل«فيتو»: إن تعديل المادة 189 بأن « تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية»، ماهو إلا استثمار لأموال الجامعات لمصالح شخصية فتح لأبواب جديدة من الفساد. واعتبر الحسيني أن التعديل يمكن الجامعات من إنشاء مدارس خاصة بمشاركة مستثمرين مقابل استغلال اسمها للترويج لتلك المدارس. وأضاف الحسينى أن التعديلات التى لحقت بالمادتين 89 و91 ، ب « إعطاء رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة أطول في السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس»، عبارة عن حالة من تدخل رئيس الجامعة فى أمور تتعدى سلطاته وتدخل للحكومة فى الشأن الجامعى وهذا لا يليق بأعضاء هيئات التدريس. وأشار إلى أن التعديل الذى حدث فى المادة 84 يخدم بعض المصالح الشخصية للوزير والمتعاملين معه –بحسب تعبيره-، لافتاً إلى أنه ينص على: « يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بوظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعة لها». تدخل حكومي في شئون الجامعات وصف الدكتور أحمد دراج، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، عضو حركة «9 مارس لاستقلال الجامعات»، موافقة لجنة تشريعات التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات المقدم من الحكومة، ب«التدخل الحكومى في الشأن الجامعي». وأضاف «دراج»، في تصريحات ل«فيتو»، أن جميع الدول تتبع منظومات معينة بشأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم شئون أساتذة الجامعات، لتضمن لهم الحماية الكاملة في أداء وظيفتهم. وأشار إلى أن الحكومة المصرية وافقت على هذا القرار للتدخل في قائمة السفر الخاصة بأساتذة الجامعات، وتحديد أماكن عملهم، وأنها قصدت بهذا التعديل مجاملة البعض والإضرار بالآخر. وكانت لجنة التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، أقرت أربعة تعديلات على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ومن جانبه رفض الدكتور أشرف يوسف الدكر، عضو هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، التعديلات التي وافقت عليها لجنة تشريعات التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، بالنسبة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة جيدة، مشيرًا إلى أنه يرفض أن تكون جميع الصالحيات في يد شخص واحد. وأضاف «الدكر»، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن التعديلات الجديدة أعطت الحق لرئيس الجامعة أن يقوم باستدعاء عضوء هيئة التدريس الذي على قوة الجامعة ويعمل بالخارج، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يكون ذلك القرار من حق مجلس الجامعة وليس مقتصرا على رئيس الجامعة فقط، مؤكدا أن الجامعات تدار من قبل مجالس الجامعات، ثم رئيس الجامعة فقط. ونفى «الدكر» ما تداوله بعض النشطاء من أنه من حق رؤساء الجامعات بعد صدور التعديلات استدعاء بعض علماء مصر المهاجرين بالخارج، مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز، مؤكدا أنهم ليسوا على قوة أي جامعة حكومية، بينما التعديل يعطى الحق لرئيس الجامعة باستدعاء عضو هيئة التدريس الذي على قوة جامعة حكومية فقط. وتابع أن التعديل الذي تم على المادة 83 منح لرؤساء الجامعات حق ندب أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المختلفة، منوها إلى أن ذلك كان موجودا بالفعل قبل ذلك لكن تم إبرازه في التعديلات الجديدة، مشيدا بهذه الخطوة وواصفا إياها بأنها ستحقق نوعا من السيولة في الجامعات، لأن بعض الجامعات يوجد بها عجز شديد في أعداد هيئة التدريس.
