بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية. وكشفت مصادر داخل اللجنة، أن اللجنة تواجه صعوبات فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدستورية في نحو 15 دائرة انتخابية على مستوي الجمهورية. وقالت في تصريح ل"فيتو" أن "الدستور اشترط أن يراعي تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين، وهذه الدوائر لها طبيعة خاصة، تتعلق بالقبلية والعصبية التي لابد أن تراعى عند التقسيم، وهو ما سوف يتعارض مع تطبيق ما جاء بالدستور". وكشفت عن أنها ستقترح خلال اجتماع اللجنة اليوم، فتح حوار مع رءوس العائلات بهذه الدوائر لضمان أن يأتي التقسيم متماشيا مع الدستور. ونصت المادة 102 بالدستور على: "يراعى في تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين".