حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبرى، المحامى، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من بلال، نجل أردوغان. وقالت الدعوى المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الجنسية المصرية. لافتا إلى أن مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد. وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومى، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.