بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الحريات العامة بنقابة المحامين بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة وهم ناصر العسقلاني وطارق إبراهيم وإيهاب البلك لإدراج توصيات حيال تعديل بعض مواد قانون المحاماة، لكى يتوافق مع دستور 2014، خاصة المواد التي تعطى حصانة أثناء مزاولة مهنة المحاماة. وكذلك سيتم مناقشة المادة التي تلزم النيابة العامة بعدم إجراء تحقيقات في الجنح والجنايات، إلا بحضور محام، بالإضافة إلى المادة التي تشترط على قيد المحامين بالنقابة الحصول على دبلومة.