قال الدكتور محمد بسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن مذكرة التيار الديمقراطى التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعى سوف تتضمن طلب تعديل قانون التظاهر وفقًا للرؤية التي طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضاف بسيونى في تصريح خاص ل"فيتو" أن: المذكرة ستشمل فيما يتعلق بقانون الانتخابات أن تصبح القوائم نسبية وليست مطلقة كما هو الحال حاليًا، وأن يكون تقسيم الدوائر مرتبطًا بالحدود الإدارية، موضحًا أن الهدف ألا يكون أحد المراكز مقسومًا لنصفين، جزء بدائرة وجزء بدائرة انتخابية أخرى، وأن تكون المنافسة على الفردى لمقعد واحد فقط عن كل دائرة. وأكد بسيونى على أن التيار الديمقراطى سيتخلى عن فكرة زيادة عدد مقاعد القائمة، موضحًا أن هذا المطلب أصبح من الصعب تحقيقه في الوقت الحالى.