تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة القادمة، العمل في عدد من الملفات المهمة والمتعلقة بمنظومة الإصلاح الإداري والإسراع في تطبيقها بغرض الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة ويعلى من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه القيادة السياسية لتطبيق خطط الإصلاح الإداري بمصر، وعقب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لعرض خطط الإصلاح الإداري. من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، أن محاور الإصلاحِ الإداري ستضم الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة من خلال مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علمًا بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعًا، وفقًا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وأضاف أن: الفترة القادمة ستشهد مواجهة المشاكل المتعلقة بالإصلاح الإداري والعمل على حلها ومنها تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير البيانات والمعلومات السليمة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة.
