واصلت الدكتورة نجلاء الأهوانى -وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي نشاطها المكثف خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقدت وهاني دميان وزير المالية اجتماعا مع شرى موليانى أندراواتى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي لعرض خطة الإنعاش الاقتصادي والتحضيرات الجارية لمؤتمر مصر الاقتصادي. وأكدت أن مؤتمر مصر الاقتصادي سوف يعزز تكامل مصر اقتصاديا مع دول المنطقة خاصة من خلال الاستثمارات المباشرة، كذلك شرحت الوزيرة الجهود الحالية في مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع دور القطاع الخاص. ومن جانبها أعربت أندراواتى عن قناعتها بأن الإصلاحات الجارية في مصر حاليا إيجابية جدا وتبعث على التفاؤل، مؤكدة على التزام مجموعة البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة. وأشارت إلى أن الاهتمام يجب أن ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها، وهو ما أكدت عليه الأهوانى وأوضحت أن هذا هو ما تحرص عليه الحكومة المصرية مع كافة شركاء التنمية. كما ألقت الوزيرة كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه البنك الدولي حول التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيه ممثلو الحكومات والقطاع الخاص من دول المنطقة مثل الأردن ولبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والعربية والإقليمية المعنية مثل صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي وصندوق أبو ظبي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها. وأشارت الأهوانى في كلمتها إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمارات وتبادل المعرفة في المنطقة، وأوضحت أن مصر لديها ما يلزم من موارد وإمكانيات، مثل السوق الضخم والموارد البشرية والموقع الاستراتيجي، للعب دور محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي. واستكمالا لدورها كرئيس حالي لمجموعة ال 24، ألقت الأهوانى كلمة المجموعة في كل من اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي (IMFC) وكذلك لجنة التنمية (Development Committee) بالبنك الدولي، من أجل عرض موقف المجموعة الموحد من بعض القضايا التنموية ذات الأولوية ودور صندوق النقد والبنك الدوليين في هذا الشأن. كما شاركت في الاجتماع المشترك لمحافظي الدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك، وذلك من أجل توحيد المواقف والاتفاق على القضايا ذات الأولوية للمجموعة العربية في البنك الدولي.
