أعلن الدكتور محمد منصور زمام، وزير المالية اليمني، أن اليمن تسلم الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو ووصل المبلغ لحسابات الحكومة في البنك المركزي. وأوضح وزير المالية، في تصريح صحفى له اليوم، أن البنك المركزي تسلم نحو 73.8 مليون دولار أمريكي هو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الائتماني البالغ 552.9 مليون دولار على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات. وأشار إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج السلطات على مدى ثلاث سنوات والذي يخصص لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالى ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التراجع الذي طرأ على أوضاع الاقتصاد الكلي ودعم النمو وتشجيع خلق فرص العمل وحماية الفقراء. ونفى وزير المالية اليمني، صحة ما تردد من أن صندوق النقد الدولى، أرجأ دعمه لليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار الديزل والبترول ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن، وقال إن برنامج الإصلاحات يتواصل في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وعلى الرغم من التنزيل الذي حدث في أسعار المشتقات النفطية فإن المانحين أخذوا اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع مؤخرا بين كافة المكونات السياسية في اليمن بإيجابية عالية كونه اتفاق سياسي يحتوي على أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد، مؤكدا أنه في حال الشروع بتنفيذ هذه الإصلاحات فإن اليمن سيدخل في تنفيذ أكبر برنامج إصلاحات في تاريخه. وأكد أن الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني والذي يتجاوز نصف مليار دولار استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب وسيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالى في واشنطن.
