قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير حجز القضية لجلسة 11 أكتوبر القادم للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، في عام 2011، قال فيه إنه كان موجودًا في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجنى عليه يعمل محاميًا ولا ينتمى إلى جهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر الشركة السياحية الكائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير الشركة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمى، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يوجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجى وحازم فاروق، في أثناء تعذيبهما المجنى عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجى شارك في تعذيب المجنى عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.
